ارتفعت أسعار الألبسة الشتوية هذا العام مقارنة مع العام الماضي بشكل كبير بنسب تجاوزت 60%، وبحسب الصناعيين فإن أسباب الارتفاع يعود لارتفاع تكاليف الكهرباء الصناعية التي أصبحت 12 ضعفاً عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوامل الطاقة، والجمارك، والضرائب، وسعر الصرف وأجور النقب والشحن.
وأكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أنّ الألبسة بكل أصنافها ومسمياتها تخضع إلى نسب الأرباح المقررة والمحددة 10% للمستورد، 5% لتاجر الجملة، 15% لبائع المفرق.
وأشار مقصود وفق موقع سينسيريا، إلى أن هذه النسب تسري على جميع أنواع الألبسة "النسائية– الرجالية"، التي تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات سواء كانت هذه المواد منتجة أو مصنعة محلياً أو مستوردة من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن جميع أنواع الألبسة الجاهزة تخضع في تداولها بالأسواق لأحكام القرار المتضمن إلزام منتجي ومستوردي الألبسة بتقديم بيانات التكلفة الحقيقية على نسختين يتم ختمها من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية (دائرة الأسعار) وتحفظ نسخة من البيان لدى المديرية للتحقق منها في حال الشك أو الشكوى.
