بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 (50) إجازة بكلفة تقديرية /1535/ مليار ليرة سورية تحقق /4209/ فرصة عمل.
ودخلت ثمانية مشاريع الإنتاج الفعلي بشكل جزئي أو كلي، بينما بلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي ستة مشاريع، كما باشر 12 مشروعاً تنفيذ البنية التحتية بعد الحصول على رخص البناء.
وتركزت المشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية وصناعة الخشب ومنتجاته وقطاع السياحة.
وأكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار أهمية تتبع الواقع التنفيذي للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بشكل دوري والوقوف على المشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وإيجاد الحلول لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
مشيراً إلى أن إطلاق 25 مشروعاً من أصل 50 حاصلة على إجازات استثمار خلال سنة ونصف السنة يُعد مؤشراً جيداً على وجود رغبة حقيقية بالاستثمار وجدية بالتنفيذ من قبل المستثمرين.
وناقش المجلس مشروع القرار المتضمن المحددات العامة للمشاريع التي يمكن أن تكون محلاً للتشاركية بهدف إعداد دليل استرشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة والقطاع الخاص، كما استعرض واقع المشاريع الاستثمارية السياحية المتعثرة واتخذ القرارات المناسبة لمعالجتها.
