بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات السورية حوالي 167 منطقة صناعية وحرفية، بكلفة تقديرية تتجاوز 107 مليارات ليرة سورية حتى تاريخه، ووصل عدد المقاسم الصناعية والحرفية في هذه المناطق إلى 74939 مقسماً.
وبحسب مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندسة ميادة أحمد فإن تلك المناطق الحرفية والصناعية تؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل، حيث تم لتاريخه تخصيص 40931 مقسماً منها 3722 مقسماً قيد البناء و 12347 مقسماً قيد الإنتاج.
وأشارت أحمد في حديثها لصحيفة "الوطن"المحلية، إلى أنه تم إحداث ١٨ منطقة صناعية وحرفية في المحافظات السورية منذ عام 2016 وحتى العام الحالي وهي موزعة إلى خمس مقاسم في كل من حمص وريف دمشق، ومقسمين في كل من اللاذقية وطرطوس وحماة ومقسم واحد في كل من درعا والقنيطرة.
حيث يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدات الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية وتذليل الصعوبات التي تعترضها، موضحة أن المساهمات المالية المقدمة قد بلغت نحو 47.3 مليار ليرة سورية حتى العام الحالي.
وتتوزع على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة.
وتم تأكيد تخصيص الأراضي لمشاريع الطاقات المتجددة في المدن والمناطق الصناعية بصيغة الإيجار وبأسعار تشجيعية بالدرجة الأولى، ولا مانع في حال رغبة المستثمر بالشراء من السير بإجراءات تملك الأرض على أن يتم تضمين عقد البيع شرطاً مفاده أن الغاية من التملك هي إشادة وإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، وعدم السماح بترخيص أي نشاط أخر خلاف ذلك للمستثمر أو للمتنازل له عن الملكية في حال بيع المقسم في المستقبل.
وبينت مديرة الشركات والمدن الصناعية أنه تم تقسيط رسم رخص البناء بواقع 40 بالمئة عند صدور الرخصة و30 بالمئة قبل انتهاء العام الأول من الرخصة و٣٠ بالمئة قبل انتهاء العام الثاني من الرخصة من دون الإعفاء من فرض الفوائد أو الجزاءات أو غرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وأضافت إن تم منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري التي تقع خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات إذن مزاولة لنشاطها بشكل مؤقت لمدى عام.
