مع كل نهاية عام دراسي يسعى المعلمون للتوسط من أجل الحصول على إعفاء لهم من التكليف بالمراقبة أو التصحيح ومنهم من يسعى للحصول على تقرير طبي وزيارة الموجه مع هدية أوالاتصال مع من يمون على أصحاب القرار في التربية والسبب في ذلك عدم وجود تعويض يكفي آجار الطريق للذهاب والعودة من المراقبة.
واليوم ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن زيادة التعويضات المالية للعاملين المكلفين بأعمال امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة، بما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة لإنجازها بدقة تامة وفي الأوقات المحددة، ومع الأعباء التي يتحملها المصحح والمراقب والقائمون على الأعمال الامتحانية.
فهل سيكون التعويض حافزا لتسابق المعلمين للتكليف بالمراقبة بدلا من الإعفاء.
_1671664594.jpg)
_1_1751386247.jpg)
