ألقت هيئة الإشراف على التأمين، اللوم على وزارة الصحة لقيامها برفع أسعار 22 زمرة دوائية، حيث قال الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، أن هذا القرار سيؤثر في نتائج التأمين الصحي، مؤكدا في ذات الوقت أن الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين ملتزمتان بالعقود المبرمة مع جهات القطاع الإداري.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير حصول المؤمن لهم على التغطيات الصحية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف من مزودي الخدمة وشركات إدارة النفقات الصحية.
من جهتها، أشارت مديرة التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين عزيزة قلاع، لصحيفة تشرين المحلية، إلى أن قرار رفع أسعار الأدوية صدر من دون أن يكون للمؤسسة علم مسبق به، أي إن الصحة لم تشاورنا بخصوصه.
وأضافت قلاع، أن التأمين الصحي سيتأثر بشكل مباشر، وستزداد خسائره ولاسيما أن رفع أسعار الأدوية سينعكس سلباً على التعويضات والبدلات، مشيرة أن ذلك الانعكاس لن يطول تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، بل هناك التزام تام من قبل المؤسسة ببنود العقود المبرمة مع جميع الجهات.
وكانت وزارة الصحة رفعت أسعار حوالي 22 زمرة دوائية، شملت أدوية الالتهابات وأنواعاً من أدوية القلب ومعالجة الصرع وبعض أنواع أدوية الغدة الدرقية والكورتيزون.
