أثارت قضية الاعتداء على طبيب من أطباء مستشفى حماة الوطني بالضرب المبرح، غضب النقابة التي دعت لإيجاد قانون يجرم تلك الحالات.
وقال نقيب الأطباء غسان فندي: يجب إيجاد قانون خاص يجرم الاعتداء على الكادر الطبي أثناء قيامه بعمله وكذلك أيضاً تجريم الاعتداء على المنشآت الصحية، مشيراً إلى وقوع حالات متكررة لاعتداءات على أطباء أثناء قيامهم في عملهم.
وبين فندي لصحيفة الوطن، أنه تم مناقشة هذا الموضوع في الندوة الطبية القضائية التي أقامتها النقابة بالتعاون مع وزارة العدل الشهر الماضي، مؤكداً أنه تم رفع توصية بضرورة تجريم الاعتداء على الطبيب أثناء قيامه في عمله.
ولفت إلى أن الاعتداء على الطبيب يندرج تحت قانون العقوبات العام وتحت بند المشاجرة، معتبراً أنه في حال لم يصدر شيء رادع يمنع الاعتداء على الطبيب أثناء قيامه في عمله فإن هذه الحالات من الممكن أن تتكرر.
بدوره، دعا عضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول: إلى وجود منظومة جزائية موحدة تضم كل العقوبات الخاصة بالجرائم التي ترتكب وبالتالي إلغاء القوانين الخاصة بشكل كامل.
ورأى أن هناك مواد في قانون العقوبات تنص على عقوبات رادعة بحق من يعتدي على أي موظف في أثناء قيامه بعمله ومن هذا المنطلق فإنه يمكن اعتبار الاعتداء على الطبيب كأي اعتداء يتم على أي موظف بفرض العقوبة الرادعة التي ينص عليها قانون العقوبات.
ورأى جمول أنه لا يوجد داع لسن المزيد من القوانين الخاصة بل الأفضل هو توحيد القوانين الجزائية في منظومة جزائية واحدة وكاملة ويتم تحديثها بما ينسجم مع تطور المجتمع، مضيفا: لا أؤيد أن يكون هناك قانون خاص لتجريم الاعتداء على الطبيب بل يكون ذلك ضمن منظومة جزائية متكاملة تنص على العقوبات الخاصة بالجرائم ويتم إلغاء القوانين الخاصة.
