أوضح مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي، لا يوجد أي رسوم إضافية مترتبة على التاجر للحصول على سجل تجاري.
مبيناً أن التكلفة التي سيدفعها التاجر للحصول على السجل أو لتجديده هي: 15 ألف ليرة سورية لأمانة السجل التجاري و20-22 ألف ليرة سورية لنشر السجل الذي حصل عليه في الجريدة الرسمية، و50 ألف ليرة سورية للتاجر الذي يحصل على السجل التجاري لأول مرة تذهب لاتحاد غرف التجارة، أو35 ألف ليرة سورية للتاجر الذي سيجدد سجله وكلها ستدفع لمرة واحدة فقط بالسنة، وهي بمجموعها لا تتجاوز مبلغ 150 ألف ليرة سورية.
ولفت صافي، إلى أن أغلب المحال التجارية لا تملك سـجل تجـاري والبعض منهم يملك ولكنه قديم ولا يتم تجديده مشيراً، إلى أن هذا السـجل يعد هوية لهذا التاجر ويعرف عنه ويميزه عن غيره.
وبين لموقع "أثر برس" المحلي، أن التخوف من الضرائب التي من الممكن أن تفرضها وزارة المالية عليهم، ستحصل عليها منهم سواء بوجود سجل تجاري أو بعدمه لأن كل محل تجاري عليه تكليف مالي.
ونفى أن يكون هناك رسوم بقيمة مليون ليرة سورية أو أكثر كما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب تم الطلب من كل تاجر الذهاب بنفسه إلى أمانة السجل التجاري أو غرفة تجارة للحصول عليه بدون أن يتكلف ويعطيه لمعقب معاملات لأن ليس هناك صعوبات، ومدة الانتظار لا تتجاوز النصف ساعة.
مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تمديد بالمدة المطروحة ليحصل الجميع على السجل التجاري أو تجديده.
وحول العقوبات التي ستفرض على التاجر الذي لا يملك سـجل تجـاري، كشف أنها ستكون غرامات وهي تقريباً 150 ألف ليرة سورية ستدفع بكل مرة تدخل بها حماية المستهلك للمحال التجارية، لذلك من الأفضل له أن يحصل عليه ويدفع الرسوم لمرة واحدة بالعام.
وختم صافي بالقول: إن الفائدة من السـجل هي تنظيم العمل لمعرفة كل تاجر ما هو عمله إضافة إلى ذلك يمكنه الحصول على قروض بموجب سجله من المصارف.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت تعميما يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سعلة بدون وجود سجل تجاري حديث، وطلبت الوزارة من الجميع بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري حتى موعد أقصاه نهاية شهر شباط للحصول على سجل تجاري.
