عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديرياتها في المحافظات السورية بضرورة متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق المحلية وفق الفواتير التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتمادها أساسا في تحديد أسعار المبيع للمستهلك وفق أرباح النسب المحددة.
ويأتي هذا التوجيه مراعياً للمتغيرات الكبيرة والمتسارعة في بنود تكاليف الانتاج ومستلزمات الطاقة، والتي بدورها ادت وتؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار وعدم انتظامها في الاسواق.
كما جاء التوجيه لضمان استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية وعدم تحكم البعض عبر الاتفاق على رفع سعر سلعة ما عبر احتكارها وبما لا يتناسب مع تكاليف انتاجها أو متغيرات السوق الحقيقية.
الجدير بالذكر أن مجمل الأسواق السورية تعاني من فوضى في تسعير المواد التي ترتفع قيمتها بشكل يومي، وتختلف من تاجر إلى آخر، فيما تقابل الوزارة هذه المتغيرات بضبوط وغرامات وإغلاقات متكررة للمحال.
