أكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، أن أكثر من مليون ونصف شخص متضرر من الزلزال فقط في حلب يعني نصف سكان المدينة حسب منظمة الامم المتحدة، وهناك 3000 مبنى مهدد بالسقوط.
وأشار إلى أنه يجب تطبيق قانون استثنائي على المدن المنكوبة قائلا: نخشى إدراج مناطق دون غيرها كمنكوبة لأن المناطق المتضررة على كل جغرافيا المحافظة وليس المدينة فقط.
ولفت الشهابي لإذاعة ميلودي، إلى أن الهدف ليس توفير أو توزيع معونات ومساعدة انما مساعدة الشخص المتضرر بالعودة لحياته الطبيعية بأسرع ما يمكن، مضيفا أنه يجب كخطوة أولى إصدار مرسوم لتشميل كامل محافظة حلب لإعمارها و إعادة إحيائها و مساعدة المنكوبين بتوفير سكن و إعادة دمجهم بالمجتمع بشكل سريع و مساعدة الذي لم يتضرر من الزلزال بالمساعدة بشكل سريع.
وأشار إلى أن حلب منكوبة بالأصل قبل الزلزلال، مضيفا لا نريد الغرق بهذا الروتين بالخوف من تجاوز الصلاحيات، فنحن بظرف استثنائي ونحتاج مبادرة بإعلان المناطق منكوبة، مؤكدا ان هناك حاجة لتسهيلات لقدوم التبرعات العينية و المادية من الخارج، كما يجب إصدار تعليمات للمالية و كل الجهات المختصة باصدار الضرائب و الرسوم أن تعطي تسهيلات وتحفيذات و استثناءات معينة حتى ننهض من جديد.
ونوه الشهابي إلى أنه لا فائدة من الاستثناء الذي أصدرته الخزانة الأمريكية طالما حتى الآن الحجز موجود على الأموال السورية، مشيرا إلى أن الدول الغربية تريد تدمير البلد ولو كانو صادقين كانو رفعوا العقوبات منذ اللحظات الاولى وتم إرسال البواخر و المساعدات مثل ما حدث في تركيا.
