تتفاوت أرقام حجم الضرر الاقتصادي في تركيا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب ما لا يقل عن 10 مدن تركيا جنوب وسط البلاد، بين 20 إلى 85 مليار دولار.
وذكرت تقارير صادرة عن اتحاد الشركات والمؤسسات في تركيا، أن الأضرار تقدّر بأكثر من 80 مليار دولار، منها المباني السكنية المنهارة والتي بلغت 12 ألف مبنى تقدر بنحو 70 مليار دولار.
في السياق، اعتبر محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن العواقب الاقتصادية للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات في تركيا، لن تكون بمستوى أضرار الزلزال بقوة 7,6 درجات الذي ضرب البلد في 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص.
وأضاف بأن الاقتصاد التركي خسر في ذلك الحين 0,5 إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي، إذ طال الزلزال قلب تركيا الصناعي، بما فيه عاصمتها الاقتصادية اسطنبول، غير أن الاقتصاد انتعش بسرعة وسجل اعتبارا من العام التالي نموا بنسبة 1,5% من إجمالي الناتج المحلي بفضل جهود الإعمار، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي الذي أصبح من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية لتركيا سيبقى بمنأى نسبيا عن الأضرار إذ أن المنطقة المنكوبة ليست القبلة الأولى للسياح الأجانب في البلد.
من جهته، قال باكي دميريل أستاذ الاقتصاد في جامعة يالوفا: من الواضح أن أنقرة ستحتاج إلى عملات أجنبية، مشيرا إلى أنه سيتحتم على تركيا زيادة الاستيراد
