أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور عصام التكروري، أن هناك شكل من أشكال عدم المسؤولية لدى الحكومة في اتخاذ القرارات ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي.
وأشار التكروري، إلى أننا بحاجة لخلية أزمة لدراسة الآثار الاجتماعية لأي قرار، حيث 90 % من السوريين تحت خط الفقر و60% تحت خط القبر.
وأضاف لإذاعة أرابيسك: يجب على الحكومة ضبط الأسواق، متسائلا: هل فعلاً لدى الحكومة خطة لتأمين لقمة المواطن؟ !
وقال: أطالب بكل أنواع الشفافية في إعلان أرقام المساعدات التي تدخل إلى سورية، لأن ذلك مدعاة لمزيد من الدعم ليرتفع المبلغ إلى الحد الذي يمكن أن يؤمِّن ضحايا الزلزال، فالتَّكتُّم لايخدم الحكومة أو عملية الإغاثة، مشيرا إلى أن أرقام المساعدات المعلن عنها بسيطة وأقل من حجم الكارثة، حيث لاتتجاوز 1%من المساعدات التي تأتي إلى تركيا.
وتابع التكروي: نحن بحاجة إلى أن يكون هناك شركات ذات خبرة واسعة في إشادة الأبنية السريعة المستدامة ، علماً أن التجربة الإيرانية والصينية رائدة بهذا المجال، مضيفا: لاتستطيع أي دولة أن تدخل بعملية إغاثة لها علاقة بتأمين المساكن لأن ذلك يخالف الاستثناء الرابع من العقوبات الأمريكية، حيث تتعرض إعادة الإعمار في سورية لـ "فيتو أمريكي " واضح.
وختم بالقول: من يعتبر أن الزلزال غضب من رب العالمين، فليخفِّف منه، بأن يكون قلبه على الآخر ولايستغل الأزمة، أما مَن يعتبرها ضعف حكومي، فنحن نطالب الحكومة بضبط الأسواق وترك محاسبة الأشخاص لرب العالمين.




