في ظل الأوضاع المادية الصعبة، طالب العديد من الأهالي والأسر المتضررة من الزلزال في اللاذقية، بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنازل المتصدعة وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم.
صحيفة "الوطن" المحلية، نقلت عن أحد المواطنين المتضررين أن إعفاء المباني المتضررة بفعل الكارثة من أي رسوم ضروري ليتمكن الأهالي ممن لديهم القدرة المادية على إعادة ترميم وتدعيم منازلهم والعودة إلى بيوتهم في حال الإمكانية، منوهاً بأن المبلغ المالي لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين باللاذقية بقيمة 1.2 مليون ليرة لكل تقرير.
من جهته، أكد رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل، أن البلدية لا تطلب من أي مواطن يتقدم بطلب كشف للترميم أي مبالغ مادية أو رسوم مالية، مبيناً أن طلبات الترميم تتم من خلال مجلس المدينة وهي مجانية بالكامل، في حين أن تقارير الجملة والكتلة الإنشائية هي حصرياً من نقابة المهندسين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس شعبة المكاتب الهندسية في اللاذقية زينب الخيّر، أن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة) ونحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين.
وأكدت الخيّر أن رسوم التقرير الزلزالي لتقييم كفاءة إنشائية لمقاومة الزلازل محددة وفق تعليمات النقابة المركزية بالحد الأدنى من الأتعاب المصرح بها بشكل عام وفق قانون النقابة وكتب وزارة الأشغال العامة والقرار 43 لعام 2022.
وأشارت رئيس شعبة المكاتب الهندسية وهي الشعبة المسؤولة عن تصديق التقارير الهندسية المطلوبة لوضع المنازل المتضررة، أن فرع النقابة يعمل وفق القانون وغير قادر على رفع الرسوم من دون تعليمات من النقابة المركزية أو من جهات أخرى.
وأول من أمس، أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً خاصاً لرؤساء المجالس المحلية حول إجراءات ترميم الأبنية المتضررة بالزلزال، مشددة على عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم لأي بناء دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يبيّن حالة البناء الإنشائية للأبنية المتضررة وذلك بإشراف هندسي وتحذير من إخفاء أي تشققات أو تصدعات.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر في محافظة اللاذقية أن التعميم جاء بعد ضبط عدد من المتعهدين الذين يقومون بإخفاء هذه الأضرار في الأبنية العائدة لهم حتى لا تتأثر أسعارها في السوق ومن دون مبالاة بحالة البناء أو باقي المالكين أو بيعها.
