دعا رئيس مجلس المفوضين والدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق عابد فضلية لتخفيف آثار الزلزال عبر تدخل الدولة وجهود الحكومة بكل مؤسساتها ومستوياتها دونما استثناء تفادياً للوقوع بمزيد من الخسارات.
صحيفة "الوطن" المحلية نقلت عن فضلية تأكيده على أهمية دور القطاع الخاص والعائلي الداعم، مؤسسات ومواطنين كافة في الداخل والخارج، حيث يتطلب الأمر دعماً إغاثياً دولياً مؤسسياً كل من موقعه وفي حدود إمكاناته، معتبراً أن كل ذلك مطلوب وعلى كل مستويات الدعم والمساعدة والإغاثة كي لا تكون آثار الزلازل مفجعه مادياً وبشرياً ومعنوياً.
وبما يتعلق بالاستثمار وتأثيره على الاقتصاد، أوضح فضلية أن الاستثمار ضروري جداً اليوم بأي نوع من أنواع الأنشطة، ففترة الكوارث هذه هي الأسوأ من جانب ضخ رؤوس الأموال الاستثمارية في الأنشطة غير التصديرية وغير الضرورية وغير الأساسية لاحتياجات العائلات والمناطق المنكوبة.
وبين فضلية أنه على العكس؛ خلال الكوارث، تتقلص الأنشطة والاستثمارات وتقل رؤوس الأموال في أنشطة الخدمات عموماً وأنشطة إنتاج السلع العادية وشبه الكمالية والكمالية على المديين القصير والمتوسط وتذهب هذه الأموال المعطلة والمكتنزة باتجاه سلع حفظ القيمة (قطع أجنبي/ذهب) وإلى العقارات البخسة القيمة نسبياً.
أما الاستثمار في الأوراق المالية المتمثلة بأسهم الشركات المساهمة فأشار فضيلة إلى أنها غير مرغوب فيها على المدى القصير نظراً لتسارع ارتفاع معدلات التضخم ومناخ الحذر والشك والتشاؤم وعدم التأكد التي تسود في الاقتصاد عموماً ولدى قطاع الأعمال على وجه الخصوص.
وأكد فضيلة أن كل ما ذُكر آنفاً لا يكون صحيحاً أو دقيقاً إلا في حال كان التعامل مع الكارثة بسرعة وفعالية وبمسؤولية عالية وكانت المساعدات والمعونات الإغاثية السلعية والمالية كبيرة وتم توزيعها بعدالة على مستحقيها.
