تخوف المواطنون بعد قرار المصرف المركزي الأخير، من أن يؤدي قرار تعديل سعر الصرف في تداولات المصارف لزيادة جديدة بأسعار السلع بالأسواق، والتي أساسا أسعارها قياسية بالنسبة لفتات راتبهم.
وحول ذلك، توقع عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أن قرار رفع سعر صرف الدولار في المصارف سيؤثر على عدد محدود من المواد كتلك التي تدعمها الحكومة مثل المواد الطبية، إلا أن تأثيره في الأسواق سيكون محدوداً على اعتبار أن سعر أي سلعة يتحدد بعدة عوامل أحدها سعر الصرف، مضافاً إليه الرسوم الجمركية والضرائب وأسعار حوامل الطاقة والكهرباء.
من جهته، اعتبر الباحث الاقتصادي علي محمد في حديثه لصحيفة الوطن، أنه ليس هناك تأثير اقتصادي فوري بالمعنى الكامل لتغير سعر الصرف في نشرة المصارف لأن نشرة الحوالات والصرافة هي المؤثر الأكثر في الاقتصاد الذي تم تحديده أمس بـ7250 ليرة وعليه يصرف الكاش في المصارف والحوالات الواردة من خارج البلد، وأن تأثير التعديل الجديد ربما يظهر أكثر كمحاولة لتقريب أسعار النشرات الصادرة عن المركزي وتقريبها من السوق الموازية.
وكان مصرف سورية المركزي عدل أمس سعر صرف الليرة أمام الدولار في نشرته الخاصة بتداولات المصارف ليصبح سعر الصرف في هذه النشرة 6532 بدلاً من السعر الذي كان معمولاً به 4522 ليرة.
