تتواصل الانتقادات لقرار رفع أجور المكالمات والانترنت، بنسبة تصل حتى 50%.
وتساءل عضو مجلس الشعب " عبد الرحمن الخطيب" ، في إطار انتقاده للقرار: الم يكن الأجدر بالهيئة الناظمة للاتصالات الأخذ بعين الاعتبار ان 90٪ من الشعب يرزح تحت خط الفقر، وأنه كان ولابد من زيادة اسعارها، ان تكون الزيادة على مراحل تحاكي جيوب كافة فئات الشعب.
وأضاف الخطيب بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" : لماذا لم تعتمدوا نظام الشرائح على الأقل؟ حيث تكون الشريحة الأولى دقائق يومية وباقات انترنت محددة بالأسعار السابقة، والشريحة الثانية والثالثة وصولاً للشريحة العاشرة، وهذا ينطبق على كافة الاتصالات الارضية والجوال مسبق ولاحق الدفع والباقات.
وتابع الخطيب: على الأقل المواطن الذي اجبرتوه لأن يحمل جوالا لينتظر رسائلكم من المواد التموينية حتى يبقى بالحياة ليحصل على مخصصاته، ام هي ايضاً باب اخر للالتفاف على ابسط حقوقه وسرقتها، ألم تفكروا بالطلاب الجامعيين والعسكريين؟!
ودعا الخطيب لإعادة النظر في هذا القرار، قائلا: اعيدوا حساباتكم لأن الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رفعت أسعار وأجور مكالمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة تصل لـ 50 بالمئة، حيث تم رفع التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية بنسبة 30-35%، و35-50% لخدمات الاتصالات الثابتة.
كما رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في شهر آيار، من العام الفائت 2022، أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الخلوي "سيريتل و إم تي إن"، والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية.
