عمدت الكثير من مكاتب الصرافة في سوريا خلال موسم رمضان والعيد الذي شهد ازديادا في التحويلات الخارجية والداخلية للتلخص من الأوراق النقدية التالفة والمهترئة، ما يدفع بعض الأهالي لتصريفها عبر الكازيات التي لا ترفض التعامل بها، ما دفع بكثيرين للمطالبة بافتتاح مكاتب لتغيير العملة المهترئة مثل بعض البلدان المجاورة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن عدد من التجار في دمشق، إن كثيرا من المواطنين يرفضون التعامل بالعملات الورقية المهترئة، خاصة من فئتي الـ500 و1000 ليرة، لصعوبة تصريفها واستحالة استخدامها في عدادات النقود الورقية.
وفي هذا الصدد، قال مدين علي المدير العام للمصرف العقاري للصحيفة المحلية، إن الأوراق النقدية القديمة المتداولة نسبتها قليلة، وسبب تلفها "يكمن في كثرة استخدامها وتداولها بين المواطنين لفترة زمنية طويلة، أو أنها ضمن شروط حفظ غير سليمة"، وأشار إلى أنه يُمكن للمواطنين استبدال عملاتهم المهترئة عبر المصرف المركزي مقابل رسوم معينة.
وأكد علي، على أنه "لا يحق لأي مواطن أو تاجر أو أي شخص رفض التعامل بعملة ورقية غير مغيبة المعالم، فإذا كانت أرقامها واضحة وموجودة والتوقيعات ظاهرة ولا يوجد فيها أي حرق أو نقص معلومات متعلق بها لا يمكن رفضها لأنها قديمة فقط فالورقة النقدية تتمتع بسلطة قانونية على الأرض".
ويفرض المصرف المركزي عمولة على المبالغ المراد استبدالها بقيمة 10 بالمئة، بالإضافة إلى جملة شروط مشددة للموافقة على استبدال النقود.
ويطلب المركزي صورة عن الهوية الشخصية أو العسكرية لمودع الأوراق النقدية أو إخراج قيد مدني في حال فقدان الهوية، إذا كان المبلغ لا يتجاوز 25 ألف ليرة، بالإضافة إلى تصريح موقع من المودع يتضمن اسمه الثلاثي وعنوانه ورقم هاتفه، مع ذكر سبب تشوه وتلف الأوراق النقدية.
وفي حال تجاوز المبلغ 25 ألف ليرة، يجب أن تُرفق الوثائق السابقة بصورة مصدقة عن محضر ضبط الشرطة يتضمن سبب تشوه الأوراق النقدية والمبلغ المصرح به، على ألا يكون قد مر أكثر من شهر واحد على تاريخ تحرير ضبط الشرطة.
