توقع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد المحمد، أن نشهد الأشهر المقبلة حراكاً نوعياً وحقيقياً بما يسهم بتنمية قطاع التأمين السوري وزيادة مساهمته بحماية النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وقال محمد لإذاعة ميلودي: إن اللقاءات الأخيرة مع الجانب الإيراني دخلت في التفاصيل الفنية والإدارية لمختلف أوجه التعاون، مضيفا: تحدثنا عن زيادة الطاقة الاستيعابية والحدود المالية لاتفاقيات إعادة التأمين بين الشركات السورية و الإيرانية وعن فكرة إنشاء شركة إعادة تأمين في سورية وإمكانية إحداث شركة تأمين مشتركة سورية ايرانية في سورية.
وأضاف مدير الهيئة: جرى الحديث عن التحويلات المالية بالعملة المحلية للبلدين وفي حال تأسيس مصرف مشترك من الممكن أن تساهم في التغلب على مشكلة التحويلات المالية وفي زيادة عدد الشركات الإيرانية التي ستتعامل مع السوق السوري كشركات إعادة.
وأكد محمد، أن الوافدين إلى سورية يمثلون نشاطاً لشركات التأمين سواء تأمين صحي أو مركبات، وهذا يمثل ضغطاً إيجابياً لابتكار منتجات تأمينية جديدة قد تطرأ نتيجة التغيرات التي قد تحصل.
