تساءل النائب في مجلس الشعب، عبد الرحمن الخطيب، إذا ما كان المسؤولون عن تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء لحاجز 8500 ليرة، سيقرون بفشل كل قراراتهم واجراءاتهم التي تتعلق بالسياسة النقدية والاقتصادية التي تهدف للحفاظ على سعر الصرف والتي من ضمنها سياسة حبس السيولة والمنصة.
وقال الخطيب في مداخلة له تحت قبة المجلس: إذا استمرت نفس السياسات سنودع هذا لعام بسعر صرف يتجاوز العشر الاف ليرة للأسف.
وأضاف: حياة المواطن المعيشية اليومية إلى أين؟ لماذا أي مادة اليوم خارج التمويل فيها تنافسية وتكون اسعارها أقل والمواد التي بالتمويل اسعارها عالية واغلبها تدخل تهريب؟!
وطالب عضو مجلس الشعب، بشكل عاجل بإلغاء مايُسمى المنصة لأنها اصبحت غطاء شرعي لتنفيذ السياسات والرغبات الخاصة للبعض وبالإضافة لفتح السوق زالتركيز على الانتاج.
وأضاف: اتحدى المسؤولين عن المنصة بالكشف على المواد التي قاموا بتمويلها من 1-3- 2022 ولغاية 1-3-2023، وهل كانت هذه المواد تلامس حياة المواطن المعيشية.
وأضاف: أطالب بتشكيل لجنة تحقيق بهذه المواد وكيف تم تمويلها وبناء على ماذا واللجنة يكون معها حصانة وصلاحيات كاملة ومايكون في خطوط حمراء لأي أحد، لانه اغلب التمويلات كانت، للبطاريات وألواح الطاقة الشمسية.
وأضاف: اكثر من 800 مليار ليرة تذهب من خزينة الدولة لدعم مادة الفيول للصناعيين، مضيفا: عن اي دعم تتحدثون اذا لم تنعكس على حياة المواطن المعيشية، لأن اغلب الصناعيين يحصلون على المادة بعد دفع الرشاوي من خلال المتنفذين والسماسرة للحصول على المادة، لذلك اطالب الغاء هذا الدعم وتحويل قيمته لرواتب الموظفين بدل غلاء معيشة.
وتابع الخطيب: أطالب بفتح تحقيق بكافة مبالغ القروض التي تم منحها للهوامير منذ عام 2021 م وحتى 2022لغرض المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، لانه بحسب الأرقام يجب أن يكون لدينا مشاريع عملاقة،مضيفا: ولكن للأسف أغلب هذه القروض تم المضاربة بها على ليرتنا وجنى اصحابها المليارت من فوارق سعر الصرف وسددوا الفتات للمركزي للاسف!!
وتساءل الخطيب: كيف لوزارة العدل ان تخالف الدستور لاسيما المادة (40) الفقرة(1) التي تنص على ان العمل حق لمل مواطن وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، لتبهرنا وزارة العدل بقرارها الظالم لأكثر من 1350 موظف لاكثر من اثنا عشر عاماً بفصلهم، هل كان فصلهم مكافأة لهم لانهم لم يتركوا وظائفهم خلال الحرب على سورية، بينما هناك العشرات من المثبتين هربوا وانشقوا وتمت اعادتهم للاسف، مضيفا: أطالب من تحت قبة البرلمان معالجة اوضاعهم واعادتهم لوظائفهم وعدم المساهمة بزيادة المعاناة لهم لان الناس تعبت.
وتابع الخطيب: كما أطالب وزارة الاتصالات باعتماد نظام تسعير الشرائح اسوة بوزارة الكهرباء، وختم بالقول: نتمنى على الحكومة الوفاء ببيانها الوزاري وعنوانه العريض العمل على تأمين حياة كريمة للمواطن.
وكان مجلس الشعب، عقد أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.
