علق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، على الشكاوي بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة في سورية عن دول الجوار.
وأشار الوزير السابق في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إلى أن مجلس الشعب ناقش مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائيّة، والتي تبلغ ما بين 6% و 11% إضافةً إلى الرسوم الجمركية.
وقال سالم، بأنه تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة.
واكد الوزير السابق، أن ارتفاع الأسعار لا يحلّ بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك وأنها لا تضبط الأسواق، بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف، وهو أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهما التضخّم.
وقال سالم: منذ الشهر 9 عام 2021 وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار، وصحيح أن الأسعار العالميّة للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العمليّة الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن، إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت. وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الاخفض في عامين.
وأشار سالم إلى أنه وبناء على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريّة بمقدار من 57% إلى 68% من دول الجوار.
والسبب في ذلك، حسب الوزير سالم، يعود لتمويل المستوردات عبر المنصة، والذي يزيد الكلفة بحوالي 57%، نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين، مرةً في الخارج ومرّة إلى المنصّة، حيث تتراوح الرسومذ ما بين 5% إلى 11% حسب المادة المستوردة.
وأشار الوزير السابق، إلى أن وزارة التجارة الداخليّة، قدمت العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، مضيفا: للأسف أعيد للمرة الثالثة إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تمافسية الصادرات، لأن الاسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الاولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة.
يذكر أن الأسعار في سورية، تواصل ارتفاعاتها الكبيرة يوميا، رغم انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي أثار. استهجان الموطنين الذين باتوا لا حول لهم ولاقوة!!
