بين عضو مجلس إدارة غرفة دمشق محمد الحلاق، أن الحكومة ترى أن استقرار سعر الصرف هو الهدف والمطلوب ولكن انتعاش قطاع الأعمال وقدرته على المنافسة وتوفير المواد أهم من المحافظة على استقرار سعر الصرف وبالتالي هو الذي سيؤدي حكماً لانخفاضه ولكن يحتاج لمرحلة بسيطة لتتوازن الأمور.
ولفت إلى أن عدم استقرار سعر الصرف نتيجة لمنعكس ضعف بيئة الأعمال وبعض التشريعات المعيقة للأعمال بالإضافة لعدة أمور أهمها الإحباط الموجود بالسوق التجاري، مشدداً على ضرورة إنعاش السوق التجاري حتى تنخفض الأسعار.
وأوضح الحلاق، لإذاعة ميلودي، أنه عند الحديث بأن الحكومة قادرة على تأمين جميع المواد، فلماذا لا تعمل عل ذلك فعلاً لترفع التنافسية وتنخفض الأسعار، بدل أن تضع العصي بالعجلات، مشيرا على سبيل المثال للقرار الذي يتضمن استجرار السورية للتجارة 15% من مستوردات التجار والذي يعتبره كل من في الوسط التجاري مشكلة حقيقية.
وأشار إلى أن البوصلة في القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه، فالمصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخيلة تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان، متسائلاً لماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات.
وتابع الحلاق بأن المستورد والصناعي وتاجر الجملة والمفرق وبائع الأعلاف والجميع متهم برفع الأسعار ولكن عند رفع المحروقات تضاعفت كلف توزيع المواد ثلاثة أضعاف فمن المتهم هنا، مؤكداً بأن ارتفاع سعر المحروقات انعكس سلباً على ارتفاع التكاليف.
وأكد الحلاق، أن توفير المواد سينعكس على انخفاض الأسعار، لافتاً إلى مطالبة القطاع الصناعي والتجاري في الشراكة بالقرار الحكومي وبذلك سنصل لنتيجة ترضي جميع الأطراف وليس معالجة الموضوع من طرف واحد وزاوية واحدة.
