صادقت الحكومة المغربية، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة.
وقال وزير التشغيل المغربي يونس السكوري: إن الزيادة تشمل العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأضاف: في أيلول من العام الماضي، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمائة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمائة، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).
وكانت الحكومة المغربية، أعلنت العام الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من أيار 2022.
ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.
