أصدر مجلس القضاء الأعلى في وزارة العدل، قراراً بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق.
وقال المجلس: توزع الدعاوى القائمة فيها على محكمتي المدنية الرابعة والثامنة في دمشق، على أن تحال كل الدعاوى العمالية فيها إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة فيها بإشراف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في العدلية.
كما أصدر المجلس، قرارا يتضمن إحداث محكمة بداية مدنية في دمشق وتسمى محكمة البداية المدنية العشرين.
وشمل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة، في عدليتي دمشق وريفها تضمنت نقل وندب وتكليف ونهي ندب عدد من القضاة، إضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في العدليتين.
وبحسب القرار، شملت التشكيلات القضائية تعيين القاضي أمين قسطلاني رئيساً جديداً لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق بدلاً من القاضية سوزان الحمصي التي تم نقلها إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، كما تضمنت التشكيلات نقل منيا الزعيم إلى رئيس محكمة الاستئناف الجمركي المدنية الثانية في دمشق بدلاً من صفاء موصللي التي تم نقلها لتصبح رئيس محكمة الاستئناف الثالثة في دمشق.
كما تضمنت التشكيلة القضائية وفق القرار، نقل وندب ونهي ندب وتكليف العديد من القضاة في بعض المحاكم المدنية والجمركية البداية والاستئناف وكذلك شملت بعض محاكم بداية الجزاء واستئناف الجنح والجنايات في كلتا العدليتين إضافة إلى أنها شكلت بعض قضاة التحقيق والإحالة.
وبحسب القرار، شملت التشكيلات أيضاً إعادة تشكيل بعض محاكم عدلية ريف دمشق وهي محاكم الاستئناف المدنية الأولى والاستئناف المدنية الثانية والاستئناف المدنية الثالثة واستئناف الجنح الثالثة زائد معلوماتية والاستئناف الجمركية ومحكمة الجنايات الثالثة.
وتضمنت التشكيلات أيضاً بحسب القرار، إعادة تشكيل بعض محاكم الاستئناف في عدلية دمشق وهي محاكم الاستئناف المدنية الثالثة والاستئناف المدنية العاشرة زائد تأمين زائد عمالية، إضافة إلى محكمة الاستئناف الجمركية الثانية ومحكمة استئناف الجنح الخامسة، بحسب صحيفة الوطن.
