أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي محمد، أن ما يقال عن أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هو مجرد تقديرات عامة أساسها غير رسمي.
واعتبر أن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية عن المواطنين يعد أمراً طبيعياً من ناحية بقاء السياسة الاقتصادية والنقدية محاطة بقدر معين من الأشخاص فقط، أما في حال كانت هذه البيانات غير موجودة عند أصحاب القرار الاقتصادي والنقدي فهذا يعد مشكلة كبيرة جداً.
وأشار محمد لصحفة الوطن، إلى أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات قد يذهب لتلبية متطلبات المعيشة، ولكن من الممكن استخدام الجزء الآخر للمضاربة على القطع الأجنبي، وهذا ما يؤثر سلباً في سعر الصرف، وهذا الأمر ينسحب على مجمل النقد غير الخاضع لرقابة السلطة النقدية.
وتوقع محمد، ازدياد حجم التحويلات الخارجية عبر الأقنية الرسمية بعد مرور نحو العامين على قرارات مصرف سورية المركزي بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13500 ليرة للدولار الواحد، لأن الكثير من الأشخاص تشجعوا على إرسال حوالاتهم إلى الداخل عبر الأقنية الرسمية على اعتبار أن هذا الأمر أصبح مسموحاً وبسعر مقارب للسوق السوداء.
