أصدر رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، توجيهاً حازماً إلى جميع الوزارات يمنع بموجبه أي جهة من إجراء دورات أو تصديق وثائق تتعلق بالشأن الطبي دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.
جاء هذا القرار بناءً على تقارير واردة من وزارة الصحة، تفيد بوجود جمعيات ومؤسسات خاصة وجهات أخرى مرخصة تقوم بتنظيم دورات تدريبية في المجال الصحي والطبي دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة أصولاً من وزارة الصحة.
وتعليقاً على هذا البلاغ أشار رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق عماد سعادة إلى ضرورة للالتزام به من قبل الجميع معتبراً أن الكتاب يشدد على تعليمات سابقة، منوهاً بعمل وزارة الصحة للقيام بجميع واجباتها كما كانت تقوم به، ومن غير الصحيح تهاون الوزارة في هذا الملف، وهذا لا يعني عدم القيام بالواجبات اللازمة.
وأوضح سعادة أنه من غير الممكن مراقبة الجميع ضمن الظروف الحالية، ولكن الوزارة والنقابة جاهزة لتلقي أية شكاوى ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشيراً إلى أنه في جميع دول العالم وزارة الصحة هي المسؤولة عن القطاع الصحي بجميع أشكاله في ظل وجود الأنظمة والقوانين النافذة، لتلافي أية حالات خلل حاصلة، موضحاً أنه من غير المقبول لطبيب اختصاصي عظمية جديد إجراء دورة تدريب على الإنعاش من دون معرفته للمبادئ كاملة، وأكد سعادة وجود مثل هذه الحالات ولم تقف الوزارة والنقابة مكتوفة الأيدي حيالها، كما أن هناك عدد من الإعلانات غير المناسبة، علماً أن وزارة الصحة هي القادرة على التنفيذ واتخاذ العقوبات المناسبة وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
يشار إلى أن الدورات الصحية كانت قد لاقت انتشاراً واسعاً خلال الفترة الماضية وبالأخص ما يتعلق منها في قطاع التمريض بغرض الحصول على الشهادة المصدقة الاستفادة للعمل منها في الخارج.
