حصلت شركة جديدة في مجال المحاسبة على الموافقة الحكومية لتأسيسها في محافظة حلب، حيث أعلن مجلس المحاسبة والتدقيق عن موافقته على تأسيس شركة محاسبين قانونيين كمؤسسة مهنية محدودة المسؤولية. ومع ذلك، لم يكشف الخبر الرسمي عن تفاصيل حول مهام هذه الشركة ومجالات عملها المحددة.
وحول هذه الشركات قال نقيب المحاسبين السابق محمد زهير تيناوي لـ بزنس 2بزنس أن هذه الشركات مهمتها التدقيق في الحسابات المالية للشركات الخاصة المجبرة على تقديم بياناتها المالية والضريبية للحكومة، مثل البنوك، شركات ومؤسسات التأمين الخاصة، وغيرها من الشركات، كذلك جميع الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية فهمي مجبرة على تقديم بيانتها المالية للسوق ووزارة المالية تحت توقيع محاسب قانوني معتمد.
وقال تيناوي أن المحاسبين المعتمدين قد يكونوا أفراداً أو مكاتب، أو شركات سواء أكانت عربية أم محلية شريطة أن تكون معتمدة ومرخصة من قبل الجهات المعنية، معتبراً أن محافظتي دمشق وحلب هما المحافظتين الأكبر والاشمل لناحية وجود هذه الشركات، التي على ما يبدو بدأت تنتعش في سوريا أسوة بباقي الدول المتقدمة في هذا المجال.
وكشف تيناوي لـ بزنس 2بزنس أن عدد المكاتب والشركات ممن يعملون في هذه المهنة يفوق الـ 400 على مستوى سوريا ككل، ويأتي توزعها من حيث الكثافة في دمشق أولاً، ثم حلب، تليها حمص، واللاذقية، ثم طرطوس وبقية المحافظات السورية.
وتابع تيناوي بقوله أن القانون 33 الناظم لمهنة المحاسبة سمح للمجلس المحاسبة والتدقيق على ترخيص شركات أو أفراد للعمل في هذا المجال وتصدر هذه التراخيص بشكل سنوي لمزاولة مهنة التدقيق الخارجي، بمعنى أنهم لا يقومون بالدوام داخل الشركات التي سيتم تدقيق بيانتها بهدف الحفاظ على الحيادية في العمل.
يذكر أن المجلس خلال جلسته وافق على إصدار نتائج امتحان المحاسبين القانونيين دورة عام 2023 على أن يتم إعلانها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
