أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حديث عن تعديلات على شروط حزمة الدعم المالي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، حيث منح القاهرة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وتعد هذه المراجعة، التي تم التصديق عليها في أواخر تموز ولم تُنشر إلا يوم الاثنين، هي الثالثة لمصر منذ توقيع الاتفاق، وذلك بعد زيادة حجم الحزمة في آذار الماضي إذ يجري الصندوق مراجعتين سنويًا قبل صرف أي دفعات مالية.
كما وافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات إلى نهاية تشرين الثاني، بدلاً من الموعد الأصلي المحدد في آذار، وذلك بانتظار تعديل القانون الذي ينظم عمل الجهاز.
كما سمح الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي من نهاية نيسان إلى نهاية آب، لإتاحة الوقت للسلطات لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية مناسبة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مصر قد تتخلى عن الزيادات الفصلية لأسعار الوقود مقابل التزام صارم برفع الأسعار إلى مستوى "استرداد التكلفة" بحلول نهاية 2025، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكان من المقرر أن يصادق مجلس إدارة الصندوق على المراجعة في 11 تموز، لكنه أرجأ الاجتماع إلى 29 يوليو، بعد أيام قليلة من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد على هذه الحزمة في عام 2022، ولكن تم تأجيل صرف الدفعات عدة مرات. وتتضمن المراجعة الجديدة بعض التخفيف في معايير الصندوق.
