في خطوة لتخفيف القيود على الحسابات المصرفية، أصدر مصرف سورية المركزي بياناً يحث فيه المصارف العاملة في البلاد على اعتماد المرونة في إدارة الحسابات الجارية. ودعا البيان إلى عدم التشدد في تقليص مدة تصنيف الحسابات كجامدة، إلا في الحالات الخاصة التي تتطلب ذلك، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات المصرفية بما يخدم العملاء ويضمن سلاسة التعاملات المالية.
وقال المركزي في بيانه الذي اطلع بزنس 2 بزنس على مضمونه أنه خلال إجراء المراجعة الدورية لآلية تجميد الحسابات لدى المصارف، فقد لوحظ أن بعض المصارف تقوم بتجميد الحسابات الجارية خلال مدة زمنية قصيرة من تاريخ أخر حركة.
واعتبر المركزي أن هذا الأمر يعتبر تشدداً في الإجراءات وينعكس سلباً على سير العمليات المصرفية وسهولة إدارة الحسابات من قبل العملاء واستمرار استخدام حساباتهم بشكل طبيعي، كما يزيد الأعباء على المصرف لجهة إعادة تنشيط الحسابات الجامدة بصورة متكررة.
وقال المركزي أن الضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص إجراءات تجميد الحسابات الجارية، تضمنت توجيه المصارف لاعتبار الحساب جامد في حال عدم تحريكه خلال سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية.
يذكر أن المصارف العامة في سوريا هي 5 مصارف وهي : المصرف التجاري السوري, والبنك الزراعي التعاوني, والمصرف الصناعي, وبنك التسليف الشعبي, والبنك العقاري، و يقدم كل بنك الأموال إلى قطاع معين ويأخذ الودائع منه.
