احتلت العاصمة الإماراتية أبو ظبي المرتبة الأولى بين دول العالم التي تديرها صناديقها السيادية والتي وصلت قيمها إلى 1.7 تريليون دولار.
وتمثل إمارة أبوظبي موطناً للعديد من مديري الأصول الآخرين، بما في ذلك صناديق التقاعد العامة والمكاتب العائلية المرتبطة بأفراد العائلة الحاكمة وفقاً لبلومبيرغ.
ونشرت شركة الاستشارات "غلوبال إس دابليو إف" تقريراً قدرت فيه أن الإمارة تمتلك أصولاً رأسمالية عامة بحوالي 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
السعودية في المركز الثاني عربياً والخامس عالمياً:
ويتابع التقرير بوصف العاصمة السعودية الرياض بأنها احتلت المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً، بأصول سيادية تحت الإدارة قدرها 1.119 تريليون دولار، والحصة الأكبر منها تعود لصندوق الاستثمارات العامة الذي يُقدّر "معهد صناديق الثروة السيادية" أصوله بنحو 925 مليار دولار.
عالمياً :
بالمقابل احتلت العاصمة النرويجية أوسلو المرتبة الثانية عالمياً، بأصول قيمتها نحو 1.66 تريليون دولار. وحلّت بكين في المركز الثالث عبر صندوقها السيادي الذي يدير أصولاً بقيمة 1.34 تريليون دولار، بينما شغلت سنغافورة المركز الرابع، بأصول سيادية بلغت 1.135 تريليون دولار، واحتلت هونغ كونغ المرتبة السادسة بأصول قيمتها 1.106 تريليون دولار.
يشار إلى أن الصناديق السيادية عبارة عن صناديق استثمارية مملوكة للدول، وتتكون مواردها من أصول حكومية مختلفة: كالأراضي، أو الأسهم، أو السندات، أو فوائض الاحتياطيات النقدية أو فوائض الميزانية العامة للدولة، أو فوائض ميزان المدفوعات أو إيرادات عمليات الخصخصة. وتستثمر تلك الفوائض في الأسواق المحلية أو الأجنبية، أو فيهما معاً.
