مع استمرار الأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهل السوريين، وتزامنًا مع اقتراب فصل الشتاء، يسعى المواطنون لتأمين مصادر التدفئة المتاحة. ومع شح المازوت الحكومي المخصص للتدفئة، الذي لا يتجاوز 50 ليترًا لكل أسرة ومن غير الواضح موعد توافره، اتجهت أنظار العديد من الأسر السورية نحو استخدام الحطب كخيار بديل. لكن يبقى السؤال: هل تبيع وزارة الزراعة السورية الحطب للسكان؟ وما هي الحالات القانونية لذلك؟
و يلجأ العديد من السوريين إلى التحطيب من الغابات بشكل مخالف، ومنهم من يتمكن من الإفلات بمخالفته، بينما يتم القبض على البعض الآخر.
ووفقاً لما نقله موقع أثر برس المحلي عن مدير الحراج في وزارة الزراعة د.علي ثابت فإن ما يتم مصادرته من أحطاب وأخشاب وحتى فحم من المخالفات فيتم بيعها وفق مزادات علنية يحسب القانون.
وأما فيما يخص نواتج عمليات التقليم الاعتيادية التي تقوم بها مديريات الزراعة للأشجار على جوانب الطرق أو الحدائق أو حتى الأشجار الحراجية فقد قال ثابت أنها تندرج ضمن خطة التربية والتنمية في الوزارة، والناتج عنها يتم فرزه بين أحطاب قطرها أقل من 7 سم تباع للسكان القريبون والموجودون ضمن حرم الحراج والبالغ 200 متر بالتساوي ، وبين أحطاب قطرها يزيد عن 7 سم تباع للجهات العامة و للمعامل والمصانع.
وقال ثابت أن المرسوم رقم 26 لعام 2024 سمح لعناصر الضابطة الحراجية بحمل السلاح واستخدامه في حالات محددة مثل الدفاع عن النفس أو إيقاف السيارات المشتبه بها، إذ سمح لهم القانون بإيقاف السيارات المشتبه بها بمخالفة نقل المنتجات الحراجية.
يذكر أنه وفقاً لتصريحات سابقة لثابت فقد انخفضت نسبة التعديات على الحراج هذا العام "حتى شهر تشرين الأول" لـ 1400 مخالفة مقارنة بـ 2500 مخالفة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
