تتحضر مصر لجولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتعلق برفع دعم الوقود والكهرباء، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي مصري رفض الكشف عن اسمه.
وقال المسؤول: إن بلاده لا تريد إلغاء الاتفاقية مع الصندوق بل ستتفاوض "من أجل التوقيت، موضحاً أن المدة المقررة للتفاوض تتوقف على قابلية الصندوق لعملية التفاوض وفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
و يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة الدعم المطلوب وفقاً لتصريحات مسؤولة في الصندوق.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال سابقاً إنه لا بد من مراجعة الاتفاق مع الصندوق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل.
يشار إلى أن الحكومة المصرية قد رفعت أسعار المواد البترولية بين 7% و17% الجمعة الماضية.
وفي أيار "مايو" الماضي أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، ووافق مجلس الصندوق في نهاية آذار الماضي على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
