أعلنت مصر منذ يومين أنها قد تضطر لإعادة تقييم برنامج القرض الموسع من قبل صندوق النقد الدولي إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجه القاهرة.
بدوره رد صندوق النقد الدولي، بأن حجم برنامج القرض البالغ ثمانية مليارات دولار "لا يزال مناسبا"، وفقاً لما نقلته cnbc عربية.
وقال الصندوق إنه سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد، وأنه يعمل مع السلطات المصرية لتوسيع نطاق هذه البرامج والتأكد من فاعليتها.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر 4.1 بالمئة في عام 2025
يذكر أن الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد تتطلب خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب.
