بعد أن قرر مجلس الشعب مؤخراً شطب عضوية عدد من أعضاءه، يعود اليوم إلى الواجهة بأخبار جديدة تتعلق بتوجه عام نحو منح الإذن القضائي لملاحقة 3 من أعضائه أمام القضاء.
وتشير المعطيات إلى أن قرار المجلس سيشمل النائب ع.ا. ال بتهمة التزوير، إذ يوجد بحقه دعوى مرفوعة منذ عدة سنوات تتعلق بتزوير مصدقة جامعية، بالإضافة إلى النائب ر.ا بتهمة إقامة مخالفة بناء وفقاً لما نقله موقع هاشتاغ سوريا.
وأما العضو الثالث فهو النائب آ.ب الملاحق بسبب إساءة الأمانة، إذ استلف مبلغاً يقدر بـ 64 ألف دولار منذ عدة سنوات ولم يرده لأصحابه.
بالمقابل وافقت اللجنة الدستورية في المجلس على إذن الملاحقة بانتظار التصويت تحت القبة. وكان المجلس وافق سابقاً على ملاحقة أعضاء آخرين لا تزال دعاويهم منظورة أمام القضاء.
يذكر أن المجلس كان قد قرر سابقاً شطب عضوية 3 من أعضاءه بسبب حصولهم على الجنسيات التركية والكندية الأمر الذي يعتبر مخالفاً للدستور.
