شهدت مصر يوم أمس إطلاق سندات تمويلية بقطاع المشروعات المستدامة بقيمة 500 مليون دولار، عبر إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي هذه السندات باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII.
وتعتبر هذه السندات أول سندات استدامة في مصر وأكبرها تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي وفقاً لـ cnbc عربية.
وتشير البيانات المتلاحقة إلى الهدف الأساسي من هذه السندات هو تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهدت عمليات الاطلاق تخصيص نحو 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، و 25% الباقية من العائدات تم تخصيصها لجهود التنمية الاجتماعية.
يذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف.
