حصلت مصر على قرض من المفوضية الأوروبية بقيمة قدرها مليار يورو أي ما يعادل 1.040 مليار دولار، ضمن اتفاق أبرمته مصر مع المفوضية.
ووفقاً للمفوضية فستقوم مصر باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي، إذ ستؤدي هذه المساعدات المالية دوراً في استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
ونقلت العربية نت عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينأنها قالت إن "القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
يشار إلى أن مصر لا زالت تحاول الخروج من العاصفة الاقتصادية التي ضربته منذ سنتين تقريباً.
