أقرت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور اعتباراً من العام القادم ليصبح الحد الأدنى للراتب 22104 ليرة أي ما يعادل 627 دولاراً.
وتأتي هذه الزيادة ضمن الإطار الذي يرحب به المستثمرين الباحثين عن خطوات ملموسة لوقف السياسات الشعبوية والالتزام بتحجيم أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
ووفقاً لما نقله موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ فإن المستثمرين الأتراك كانوا قد حذروا من أي زيادة تفوق 30% كونها قد تعرقل آفاق التضخم التي حددها البنك المركزي وتُعقِّد توقيت أول خفض محتمل لسعر الفائدة منذ فبراير 2023.
ويتوقع صناع السياسات النقدية أن يتباطأ نمو الأسعار إلى 21% في نهاية العام المقبل من 47.1% حالياً. ويُنتظر أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس
يذكر أن أكثر من ثلث القوى العاملة يحصلون على الحد الأدنى للأجور، والذي يعد أيضاً بمثابة مؤشر للرواتب الأخرى.
