شدد وزير الزراعة السوري محمد الأحمد على ضرورة العمل للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد، وذلك خلال لقاءه مع عدد الفعاليات والمزارعين في المحافظة.
وأكد الوزير على عرض المشكلات التي تعاني منها الجهات الزراعية والوقوف على الاحتياجات بعد التحرير، وحصر أهم الآفات والأمراض وكيفية مكافحتها بالوسائل اللازمة، مشيراً إلى ضرورة تكامل وتنظيم عمل الوحدات الإدارية والدوائر الزراعية انطلاقاً من رسم هيكلية تنظيمية للجهات التابعة للقطاع لإيجاد بيئة عمل مناسبة ليكون الرافد الاقتصادي الأول في سورية.
وبين الوزير أن هناك أولويات في العمل بإدارة صحيحة وفصل الصلاحيات وتحديد المهام وتنفيذها بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة لدفع العمل الزراعي، وفق خطة زراعية متكاملة لكل محاور العمل ومنها حماية الحراج، مبيناً ضرورة دراسة الجهات الزراعية لكامل الاحتياجات والمستلزمات وترتيب الأولويات والتواصل مع الفلاحين ومتابعة مشكلاتهم مع الوزارة للعمل على معالجة كل هذه الأمور وتلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
لافتاً إلى أهمية التركيز على المحاصيل الأساسية باللاذقية كالزيتون والحمضيات، إضافة إلى محاصيل أخرى تمتاز بها المحافظة لتكون محاصيل جيدة تخلق ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.
ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن محافظ اللاذقية محمد عثمان بأن العمل سيتم على تذليل العقبات أمام القطاع الزراعي للانطلاق بالشكل الأفضل في الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع أكدت الكوادر الزراعية على التعاون والتشاركية بالعمل لتحقيق الأمن الغذائي عبر حماية النبات والمحاصيل من الآفات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي.
وتركزت مطالب الفلاحين في المداخلات على تأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتوفير مياه الري، ومنح قروض زراعية، وتحصين المنتجات الحيوانية، إضافة إلى مطلب إنشاء معمل عصائر لتخفيف الأعباء عن مزارعي المحصول بشكل محدد.
