أشار استطلاع رأي نشرته رويترز إلى أن أغلب التوقعات تؤكد حدوث انخفاض طفيف بمعدل التضخم السنوي المصري خلال شهر آذار/ مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في شباط/ فبراير.
ويرجح العديد من المحللين أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يوم 17 نيسان/ أبريل، وذلك بناء على انخفاض التضخم السنوي.
وحسب التقرير الذي ترجمته سكاي نيوز اقتصاد فقد كان متوسط توقعات 14 محللاً هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 % في آذار/ مارس من 12.8 % في شباط/ فبراير
ويتجه التضخم المصري نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 % في أيلول / سبتمر2023، حيث تلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، عبر ضخ 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في شباط/ فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
