يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تصعيد جديد في العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، إذ كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ" عن دراسة بروكسل لفصل 20 مصرفًا روسياً من نظام "سويفت"، في خطوة قد تزيد من عزلة موسكو عن الأسواق المالية العالمية.
كما يبحث الاتحاد الأوروبي خفض سقف أسعار النفط الروسي من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، وهي خطوة يُفترض أن يتم إقرارها على مستوى مجموعة الدول السبع، ما يضع واشنطن في موقع مؤثر في القرار النهائي.
مشروع "السيل الشمالي" في دائرة العقوبات
لا تتوقف العقوبات عند القطاع المصرفي والطاقة، إذ يدور النقاش حول فرض قيود على مشروع "السيل الشمالي"، وهو أحد أهم مسارات نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق، ما قد ينعكس بشكل مباشر على التجارة الأوروبية الروسية.
ورغم هذه التوجهات، فإن إقرار العقوبات الجديدة يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يُحدث تغييرات على الصيغة النهائية للتدابير المقترحة.
بين التصعيد والتفاوض… حسابات معقدة
في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد الأوروبي نحو فرض المزيد من القيود، تتبنى إدارة الرئيس الأميركي نهجًا أكثر حذراً، إذ أعلنت واشنطن أنها تفضل الامتناع عن فرض عقوبات جديدة في هذه المرحلة لإفساح المجال أمام مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي استؤنفت مؤخرًا في تركيا بعد انقطاع دام أكثر من عامين.
