في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في انقطاع واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت، أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، عن رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلاً من 250 ألف جنيه
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي كإجراء مؤقت لتسهيل المعاملات النقدية، في ظل تعطل خدمات الدفع والسحب الإلكتروني في عدد من المناطق، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات.
وحسب ما نشرته روسيا اليوم فقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن الخدمات المتأثرة ستبدأ في العودة تدريجياً خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنه تم نقل خدمات سنترال رمسيس إلى مراكز بديلة لضمان استمرارية الشبكة.
كما نفى الوزير ما تردد عن اعتماد مصر الكامل على سنترال رمسيس كمركز وحيد للاتصالات، موضحاً أن السنترال سيظل خارج الخدمة لعدة أيام، بينما تستمر الخدمات عبر البدائل التقنية الأخرى.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الحريق أسفر عن وفاة 4 موظفين وإصابة 27 آخرين، مؤكداً أن فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث منذ لحظاته الأولى.
وتأثرت أيضاً البورصة المصرية بالحادث، حيث تم تعليق جلسة التداول مؤقتاً صباح اليوم، في ظل اضطراب الاتصالات، على أن تُستأنف فور عودة الخدمات لضمان العدالة بين المستثمرين.
هذا التحرك السريع من البنك المركزي يعكس حرص المؤسسات المالية على ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، رغم التحديات الطارئة التي فرضها الحريق.
