أصدر برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام، إلى جانب الأهداف المستقبلية التي يواصل البرنامج تنفيذها ضمن رؤية السعودية 2030.
ويُبرز التقرير مجموعة من المبادرات والمشاريع التي ساهمت في تعزيز نمو القطاع المالي، وزيادة مرونته، ودعم التحول الاقتصادي في المملكة.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية السعودي ورئيس لجنة البرنامج، محمد بن عبدالله الجدعان، أن البرنامج يواصل تحقيق نتائج ملموسة تعزز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وتدعم بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
ومن أبرز مؤشرات التقدم التي وردت في التقرير الذي نشرته CNBC عربية :
ارتفاع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية عام 2024، ما يعكس تسارع الابتكار في القطاع المالي.
موافقة البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية.
وصول نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، ما يعكس التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
وشهدت السوق المالية السعودية نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، تمثل في:
تطوير الأنظمة واللوائح التنظيمية لدعم بيئة الأعمال والاستثمار.
إدراج 44 شركة جديدة، ليصل إجمالي الشركات المدرجة في السوق إلى 353 شركة.
كما يُعد التقرير السنوي أداة محورية لتقييم الأداء العام للبرنامج، ويعكس التزام المملكة بتطوير قطاع مالي متكامل يلبي تطلعات المستثمرين، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ضمن رؤية استراتيجية واضحة نحو عام 2030.
