أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبوليعن تسديد أكثر من مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، ضمن جهود الحكومة لطمأنة المستثمرين وتعزيز ثقة قطاع الطاقة العالمي بالسوق المصري.
وفي مؤتمر صحفي رسمي، أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تخطط لسداد مبلغ إضافي قدره 1.4 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تعكس التزام الدولة تجاه الشركات الدولية العاملة في قطاع البترول والغاز وفقاً لـ CNBC عربية.
وفي إطار تعزيز كفاءة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، دخلت ثلاث سفن للتغييز الخدمة مؤخراً، وأصبحت مرتبطة فعلياً بالشبكة، ما يُشكّل دعماً استراتيجياً لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي في حال وقوع أية أزمة أو توقف مفاجئ في إمدادات الغاز التقليدية.
وأشار مدبولي إلى أن السفن لم تُشغل بعد بكامل طاقتها التشغيلية، لكن جاهزيتها تُمثل خط دفاع مهم لضمان الاستقرار الطاقي.
كما كشف عن وصول سفينتين إضافيتين خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث من المخطط توجيه إحداهما إلى ميناء الإسكندرية والأخرى إلى ميناء العقبة الأردني، وذلك كإجراء احترازي لدعم احتياجات موسم الصيف.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع اهتمام متزايد من مؤسسات دولية وصناديق استثمار خليجية، ترقُباً لفرص استثمارية واعدة في السوق المصري، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية.
