كشف كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، أن حزمة الاستثمارات اليابانية الضخمة البالغة 550 مليار دولار، والتي تم الاتفاق عليها ضمن صفقة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قد تُستخدم لتمويل مشاريع استراتيجية، بما في ذلك مصانع أشباه الموصلات التي تبنيها شركات تايوانية داخل الأراضي الأميركية.
الاتفاقية تشمل:
استثمارات متنوعة (أسهم، قروض، ضمانات)
مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى السوق الأميركية
ورغم أن هيكل الخطة لا يزال غير واضح بالكامل، فإن أكازاوا أوضح أن التمويل لن يقتصر على الشركات اليابانية أو الأميركية فقط، بل يشمل أيضاً شركات من دول ذات توجهات اقتصادية متقاربة، مثل تايوان.
مثال على ذلك:
إذا قامت شركة تايوانية مثل TSMC ببناء مصنع رقائق في الولايات المتحدة، واستخدمت مكونات يابانية أو خصصت إنتاجها لتلبية احتياجات السوق اليابانية، فإنها ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الحزمة الاستثمارية وفقاً لـ CNBC عربية.
الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على شركة TSMC في تصنيع الرقائق المتقدمة، ما يثير مخاوف أمنية واقتصادية بسبب قربها الجغرافي من الصين.
شركة TSMC أعلنت سابقاً عن استثمارات أميركية بقيمة 100 مليار دولار، منها 65 مليار دولار مخصصة لبناء ثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، أحدها بدأ العمل فعلياً.
واليابان ستستخدم مؤسساتها المالية الحكومية مثل:
بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC
شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار
وذلك لتمويل المشاريع الحيوية لسلاسل التوريد اليابانية، بعد تعديل قانوني يسمح بتمويل شركات أجنبية تخدم مصالح الأمن الاقتصادي الياباني.
