أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن توجه حكومي واضح لفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي بيان رسمي أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين تلزمهم بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير، إلى جانب تقديم كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
شروط الاستثمار في قطاع التعدين الأردني
وجود شريك فني عالمي ذو خبرة مثبتة في مشاريع التعدين
تقديم خطة تطوير شاملة ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة
الحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة
دفع الضرائب والإتاوات المستحقة، بما في ذلك ضريبة الأرباح غير المتوقعة
تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية
تهدف هذه الشروط إلى ضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة، إلى جانب تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأردنية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
أرقام قطاع التعدين في الأردن
الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية: 1.93 مليار دينار أردني (2.72 مليار دولار)
نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج: 65.1%
مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي: 2.6%
عدد فرص العمل: نحو 8 آلاف وظيفة، 90% منها للأيدي العاملة المحلية
رؤية مستقبلية للنمو
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة، من 700 مليون دينار سنوياً إلى أكثر من 2.1 مليار دينار، إلى جانب مضاعفة عدد العاملين والشركات العاملة في القطاع.
وأشار إلى وجود 15 مذكرة تفاهم في مجال التعدين، إضافة إلى اتفاقيات تنقيب عن النحاس والفوسفات، ضمن خطة لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
احتياطيات ضخمة وفرص واعدة
وتُقدّر احتياطيات الفوسفات في الأردن بنحو 1.5 مليار طن، ويحتل المرتبة السادسة عالمياً من حيث كمية الإنتاج، بواقع 7 ملايين طن سنوياً. كما يمتلك الأردن ثروات معدنية ونفطية واعدة، خاصة من الصخر الزيتي، ما يعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين.
