سجل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً بنهاية الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.3% ليصل إلى 456.3 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ442.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي الخليجي.
الأنشطة غير النفطية تقود النمو
وحسب CNBC عربية أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية شكّلت النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، حيث بلغت مساهمتها 70.6%، مقابل 29.4% للأنشطة النفطية، ما يعكس التوجه المتزايد نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
نمو ربع سنوي إيجابي
على مستوى الأداء الفصلي، سجل الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 1% خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع الثالث الذي بلغ فيه الناتج 452.2 مليار دولار أميركي.
هذا النمو يعكس استقراراً اقتصادياً في المنطقة، ويعزز من مكانة دول الخليج كمحرك رئيسي للنمو في الشرق الأوسط.
