وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، على انضمام مصر رسمياً إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، وهو أحد المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية بهدف تحسين بيئة الاستثمار العالمية، وتقديم إطار موحد يضمن الشفافية ويُبسّط الإجراءات الإدارية.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة استراتيجية نحو تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول النامية، حيث يضم حالياً 127 دولة من أعضاء المنظمة، تسعى جميعها إلى تحسين مناخها الاستثماري عبر أدوات تنظيمية وفنية مشتركة وفقاً لـ CNBC عربية.
وفي بيان رسمي، أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب أن انضمام مصر إلى الاتفاق سيسهم في رفع القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، وخفض التكاليف المرتبطة بالاستثمار، مما يزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام مصر للحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي ويزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
أبعاد استراتيجية للانضمام: من المتوقع أن ينعكس هذا الانضمام إيجاباً على موقع مصر التنافسي في المنطقة، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تسريع تجهيز الشركات الحكومية للطرح أمام المستثمرين، ضمن برنامج الطروحات الذي عاد بقوة إلى الواجهة.
