في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تخفيض رسوم خدمات العلامات التجارية بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعفاء كامل لأصحاب الهمم من هذه الرسوم، وفقاً للتعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ.
القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الملكية الفكرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتسريع إجراءات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، بما يعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الدولية، ويدعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع الريادية.
أرقام قياسية في تسجيل العلامات التجارية:
بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 402,311 علامة، فيما سجلت الوزارة خلال النصف الأول من العام 19,957 علامة جديدة، بنمو تجاوز 129% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 وفقاً لصحيفة البيان الاماراتية.
تفاصيل الإعفاءات والرسوم الجديدة:
إعفاء كامل لأصحاب الهمم من رسوم العلامات التجارية
خصم 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
تحديد رسوم 28 خدمة تشمل التعديلات والدمج واستحداث خدمات جديدة
أبرز الرسوم الجديدة تشمل:
شكوى التعدي: 2,250 درهماً
تظلم من قرار الفصل: 7,500 درهم
تسجيل مؤشر جغرافي: 6,500 درهم
فحص العلامة خلال يوم واحد: 2,250 درهماً
تحويل العلامة الوطنية إلى دولية: 400 درهم
تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية (فرع شركة أجنبية): 7,500 درهم
كما تم دمج رسوم 4 خدمات تتعلق بتجديد حماية العلامات التجارية، لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف على أصحاب العلامات.
مبادرات نوعية لتعزيز التنافسية:
الوزارة أطلقت أيضاً خدمة "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، وهي أول خدمة وطنية من نوعها لحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين، ما يعزز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية.
وأكد مسؤولو الوزارة أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في دعم قطاع الملكية الفكرية، وتمنح الشركات الصغيرة والناشئة فرصة أكبر للانطلاق في بيئة أعمال مرنة وتنافسية.
