في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات التنقيب غير المشروع وحماية المواقع الأثرية، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن قرار يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.
وبحسب القرار، فإن أي جهة حكومية ترغب باستيراد هذه الأجهزة مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن تبيّن أن بعض الأفراد يستغلونها في البحث غير القانوني عن الذهب والآثار.
القرار يتضمن أيضاً تعديل أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع مضمونه، مع التأكيد على إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه بشكل فوري.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة للحد من التنقيب العشوائي الذي يهدد التراث الوطني ويؤثر سلباً على الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه محاولات استغلال هذه الأجهزة لأغراض غير مشروعة.
