في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أن بلاده ستعتمد سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية، بهدف إبقاء النمو ضمن نطاق معقول وتعزيز استقرار السوق.
وخلال لقائه في بكين مع كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأونكتاد، شدد لي على أن الأولوية ستكون للتوسع في الطلب المحلي، ومعالجة مخاوف السوق، والاستفادة بشكل أفضل من أدوات السياسة المالية والنقدية.
بيانات حديثة أظهرت أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو خلال عام، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات المحللين رغم استمرار الضغوط في قطاع العقارات.
أما استثمارات الأصول الثابتة، بما فيها العقارات، فقد انكمشت بشكل غير متوقع بنسبة 0.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين كانت توقعات «رويترز» تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.1%. كما سجل الاستثمار العقاري انخفاضاً أكبر بلغ 13.9% حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بتراجع نسبته 12.9% في الأشهر الثمانية الأولى.
