توقّع بنك الاستثمار العالمي مورغان ستانلي أن يصل سعر الذهب إلى نحو 4800 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2026، متجاوزاً المستويات القياسية التي حققها العام الماضي. وأوضح البنك أن هذا الارتفاع المحتمل مدعوم بعدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض معدلات الفائدة، تغييرات في قيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وزيادة عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية.
وفي مذكرة صادرة بتاريخ 5 يناير، أشار البنك إلى أن الأحداث الأخيرة في فنزويلا قد تدفع المستثمرين إلى تعزيز توجههم نحو الذهب كملاذ آمن، رغم أنه لم يعتبرها السبب المباشر وراء توقعاته وفقاً لـ CNBC عربية .
أداء الذهب في 2025
سجّل الذهب مستوى قياسياً بلغ 4549.71 دولار للأونصة في 26 ديسمبر 2025، منهياً العام بارتفاع نسبته 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. ويُنظر إلى الذهب تقليدياً كأداة تحوّط في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، كما يحقق نتائج قوية في بيئات الفائدة المنخفضة حيث تقلّ تكلفة الاحتفاظ به.
الفضة: مكاسب قياسية
أما الفضة، فقد حققت في 2025 قفزة غير مسبوقة بنسبة 147% نتيجة زيادة الطلب الصناعي والاستثماري، إلى جانب عجز هيكلي في السوق. وزادت المخاطر الصعودية مع دخول متطلبات تصاريح التصدير في الصين حيّز التنفيذ مطلع هذا العام، ما عزز التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفضة.
المعادن الأساسية: النحاس والألمنيوم والنيكل
الألمنيوم: يعاني من محدودية في الإمدادات عالمياً باستثناء إندونيسيا، فيما يشير ارتفاع علاوة الغرب الأوسط إلى عودة بعض المشتريات الأميركية.
النحاس: ارتفعت واردات الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ما أبقى الأسواق الأخرى تحت ضغط نقص المعروض. وبلغ سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ذروته عند 13,387.50 دولاراً للطن.
النيكل: شهد السوق قوة ملحوظة مدفوعة بمخاطر اضطراب الإمدادات في إندونيسيا، حيث ارتفع بنسبة 5.8% ليصل إلى 17,980 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024.
