شهد مبنى مصرف سوريا المركزي اليوم اجتماعاً موسعاً ترأسه الحاكم عبد القادر الحصرية، بحضور مديري المصارف العامة والخاصة، حيث جرى بحث واقع القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم مسارات التعافي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة أبرز الخطط والتوجهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العمل المصرفي.
السيولة واستبدال العملة
خلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار المصرف المركزي في توفير السيولة اللازمة من العملة الجديدة لعمليات الاستبدال، بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحد من أي عقبات محتملة. كما شدد الحصرية على التزام المركزي بتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية الضرورية لإنجاح هذه العملية وضمان استقرار الأسواق.
تطوير الأداء المصرفي
الحصرية أوضح أهمية التعاون بين المصرف المركزي والمصارف العامة والخاصة لتطوير الأداء المصرفي بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن هذا التعاون يعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى متابعة التحديات بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الثقة بالقطاع المصرفي
وشدد الحاكم على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر في استقرار النظام المالي وزيادة فعالية السياسات النقدية.
وأكد أن المصارف تشكل حلقة وصل أساسية بين المدخرات والاستثمارات، وأن دورها في تمويل العملية الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد يعد ركناً أساسياً في جهود النهوض بالبلاد.
معايير تقييم الأداء
وكان المصرف المركزي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتماد مجموعة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في عملية استبدال العملة، وذلك لضمان نجاح العملية بأعلى درجات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمة للمواطنين.
